قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة مبادرة النيابية إن التطورات الأخيرة المتعلقة باستقالة وزير العمل السابق خالد البكار، بالتزامن مع قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمنع استيراد منتجات مصنعين أردنيين للألبسة على خلفية مزاعم تتعلق بالعمل القسري، تستوجب من الحكومة تقديم إيضاحات للرأي العام ومجلس النواب.


وأكد أن الشفافية تقتضي بيان جميع الحقائق المرتبطة بالملفين، خاصة في ظل ما أثير من تساؤلات بعد إعلان مصادر حكومية أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب من وزير العمل تقديم استقالته، قبل أن توضح الحكومة لاحقًا أن القرار جاء وفق معايير أخلاقية، وليس بسبب تضارب مصالح كما تداولته وسائل إعلام.


وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات أو بيانات رسمية تثبت وجود علاقة بين قرار الجمارك الأمريكية وملف استقالة الوزير، وهو ما يجعل من الضروري الابتعاد عن الاستنتاجات غير المستندة إلى حقائق، مع التأكيد على حق مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي والحصول على المعلومات الكاملة.


وأضاف أن قرار الجمارك الأمريكية ستكون له تداعيات اقتصادية مهمة، إذ يقضي باحتجاز أي شحنات ملابس صادرة عن المصنعين المشمولين بالقرار ومنع دخول منتجاتهما إلى السوق الأمريكية، استنادًا إلى المادة (1307) من قانون التعرفة الأمريكي لعام 1930، بعد تحقيق استند إلى وثائق حكومية وتقارير إعلامية وإفادات عمال وتقارير لمنظمات غير حكومية.


وأوضح أن الهيئة الأمريكية تحدثت عن مؤشرات تتعلق بالعمل القسري، من بينها مصادرة وثائق الهوية، والعمل الإضافي المفرط، والترهيب، وحجب الأجور، وتقييد حرية التنقل، وظروف السكن والعمل، وهي ادعاءات تستوجب تحقيقًا ومراجعة من الجهات الأردنية المختصة.


وشدد على أن قطاع الألبسة يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الأردن، وأن الحفاظ على سمعته يتطلب تطبيق أعلى معايير حماية العمال والالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يحافظ على ثقة الأسواق العالمية ويصون مصالح الاقتصاد الوطني والعمالة الأردنية.


ودعا الحكومة إلى تقديم بيان رسمي ومفصل حول الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة تداعيات القرار الأمريكي، وخطة حماية الصادرات الأردنية، وضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا مستقبلًا، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحافظ على مكانة الأردن التجارية في الأسواق الدولية.